نماینده مجلس: خودروسازان را در اجرای برنامههای توسعهای حمایت میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۹۳۴۶
اخبار شرکتها؛ ایکوپرس- سید احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به پیگیریها و اقدامات انجام شده در یک سال گذشته در خصوص انتقال خط تولید وانت آریسان بهبود یافته به ایرانخودرو خراسان گفت: این تلاشها و پیگیری ها در آیندهای نزدیک به ثمر خواهد نشست و شاهد تولید وانت آریسان بهبود یافته در ایران خودرو خراسان خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامههای توسعهای ایرانخودرو خراسان، عنوان کرد: با اجرای طرحهای توسعهای، فرصتهای شغلی جدیدی در این شرکت ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، با فعالسازی بخش قطعهسازی در جوار این شرکت، اشتغال غیر مستقیم قابل توجهی نیز در استان ایجاد خواهد شد که نرخ بیکاری منطقه و استان را کاهش چشمگیری خواهد داد.
رییس فراکسیون محرومیت زدایی و گروههای جهادی مجلس شورای اسلامی، روند حمایت مجلس از خودروسازی را متفاوت از قبل دانست و تاکید کرد: قصد داریم خودروسازان را در اجرای برنامه های راهبردی و توسعهای و در جهت توانمندسازی و توسعه محصولات حمایت کنیم.
مدیرعامل ایرانخودرو خراسان نیز با اشاره به برنامههای توسعهای مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و حمایتهای ویژه وی در اجرای پروژه تولید وانت آریسان بهبودیافته در سایت خراسان، گفت: به منظور تکمیل سبد محصولات، با پیگیریها و تلاشی که انجام شد، تولید محصول جدید وانت آریسان بهبود یافته در ابتدای امسال به ایران خودرو خراسان واگذار شد و توانستیم در کمترین زمان ممکن و با سرمایه گذاری لازم، این پروژه را اجرایی کنیم.
بیژن زاهدی فرد با بیان اینکه در حال حاضر وانت آریسان بهبود یافته در مرحله تولید آزمایشی قرار داشته و نمونههایی از آن تولید و برای انجام تستهای کیفی به آزمایشگاههای خارج از کشور ارسال خواهد شد، اظهار امیدواری کرد، با دریافت مجوزهای لازم، در بهمن ماه امسال تولید انبوه این محصول آغاز شود و بتوانیم در سال آینده تولید آن را به حداکثر ظرفیت یعنی ۳۰ هزار دستگاه در سال برسانیم.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیرعامل ایران خودرو خراسان وانت آریسان احسان قاضی زاده نماینده مجلس وانت آریسان بهبود یافته ایران خودرو خراسان توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۹۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.